التنظيم القانوني للانترنت في الأمانات والمؤسسات العامة والخاصة
التنظيم القانوني للانترنت في الأمانات والمؤسسات العامة والخاصة
أهداف البرنامج :-
- تحقيق معدل تنموي للإدارة الشعبية والقضائية والقانونية والاقتصادية والتجارية في كافة المؤسسات
- تعريف الباحثون الليبيون والعرب في أي موقع كانوا بالمقدمات الاساسية لدراسة وإعداد الأبحاث في قانون الانترنت.
- تعريف رجال سن التشريع العرب بمفاهيم التنظيم القانوني للانترنت ومنهجيته سعيا الى تحقيق منطق واتجاه وظيفي للتعامل مع حركة التشريع المتعلق بالانترنت والتجارة الالكترونية.
- تعريف القضاة والمحامون والمستشارون القانونيون بكيفية التعامل مع التنظيم القانوني للانترنت والعالم الافتراضي.
- وضع فكرة المدخل الى دراسة قانون الانترنت موضع التنفيذ في دراسات نظرية القانون.
- إعداد هيكلة أكاديمية لدراسات قانون الانترنت كفرع مستقل من فروع القانون. وذلك عن
- طريق تزكية مفاهيم البحث العلمي باتجاه هذا قانون الانترنت منهجيا.
- تستهدف ورش العمل التعريف بتطبيقات موضوعاتها المختلفة والتي هي تمس الحياة اليومية للمؤسسة والفرد.
البرنامج موجه إلى :-
العاملين في الإدارة القانونية في مختلف القطاعات الحكومية والبترولية والنفطية والقطاع الخاص والمكاتب الاستشارية…الخ
محاور البرنامج :-
- مدخل إلى الانترنت والعالم الافتراضي.
- تاريخ الانترنت من وجهة الاتجاه الوظيف في قانون الانترنت
- التطور القانوني.
- مدارس قانون الانترنت
- نظرية الحق والقانون في إطار الانترنت.
- هيكلة قانون الانترنت.
- التنظيم القانوني للتخزين الرقمي.
- التنظيم القانوني لقواعد البيانات.
- التنظيم القانوني للمعاملات الرقمية.
- التنظيم القانوني للتجارة الالكترونية.
- التنظيم القانوني للجريمة عبر الانترنت.
- القاعد الإجرائية عبر الانترنت
- المنازعات عبر الانترنت.
- التحكيم الرقمي.